طالب 50 عضوا بمجلس النواب رئاستي مجلس النواب والمجلس الرئاسي بعدم إجراء أي تغيير في رئاسة جهاز المخابرات خلال المرحلة الحالية، مؤكدين ضرورة الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية المنظمة لهذا الملف.
وأوضح النواب، في بيان مشترك، أن تعيين رئيس جهاز المخابرات يُعد اختصاصًا أصيلًا لمجلس النواب وفق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2023، مشيرين إلى أن المنصب يُصنف ضمن المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة (15) من الاتفاق السياسي.
وأضاف البيان أن اختصاص تسمية رئيس الجهاز انتقل إلى المجلس الرئاسي مجتمعًا، شريطة عدم اعتراض مجلس النواب، وفقًا للترتيبات القانونية المعمول بها.
ودعا النواب المجلس الرئاسي إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات لتغيير رئيس جهاز المخابرات في الوقت الراهن، معتبرين أن أي تغيير في هذا المنصب ينبغي أن يُرجأ إلى حين استكمال توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة.
وأكد الموقعون على البيان أهمية التقيد بالأطر الدستورية والسياسية المنظمة، والحفاظ على مبدأ الشراكة والتوافق بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتجنب تعقيد المشهد السياسي.
