قررت النيابة العامة حبس مدير مكتب المشروعات ببلدية غات ومسؤول مشروع إنشاء خزان مياه بالبلدية احتياطياً، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على 232 ألف دينار من الأموال المخصصة لتنفيذ المشروع.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان اليوم الجمعة، أن التحقيقات كشفت عن تواطؤ المتهمين مع مسؤول التنفيذ لإعداد مستندات رسمية تثبت، خلافاً للحقيقة، إنجاز إحدى مراحل المشروع، بهدف صرف المبلغ والاستيلاء عليه.
وأضاف المكتب أن النيابة واجهت المتهمين بالأدلة والاتهامات المنسوبة إليهما، قبل أن تأمر بحبسهما على ذمة التحقيق، إلى جانب إصدار أمر بضبط مسؤول التنفيذ وإحضاره لاستكمال الإجراءات.
