أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، القرار رقم (331) لسنة 2026، بشأن استحداث قسم لحماية الآداب العامة ضمن الهيكل التنظيمي لمديريات الأمن، مع العمل بأحكامه فورًا.
ونص القرار على إعادة تبعية الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين الذين كانوا يتبعون لجهاز الآداب العامة قبل إلغائه، وإلحاقهم بمديريات الأمن المختصة.
كما تضمن القرار نقل جميع الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بجهاز الآداب العامة إلى مديريات الأمن التي كانت تتبعها قبل صدور القرار رقم (434) لسنة 2025، وذلك في إطار إعادة تنظيم الاختصاصات الإدارية والأمنية.
