طالبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، باتخاذ تدابير عاجلة للحد من الارتفاع المتزايد في استهلاك الوقود المدعوم، ومعالجة الاختلالات التي تشهدها منظومة توزيع الديزل خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت الحكومة أن زيادة الاعتماد على المولدات الخاصة من قبل عدد من المنشآت الصناعية والخدمية جاءت نتيجة التغيرات في تعريفة استهلاك الكهرباء للأحمال الكبيرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على وقود الديزل المدعوم وزيادة الضغط على الإمدادات المحلية.
ودعت الحكومة إلى مراجعة آليات توزيع الوقود المخصص للقطاع الصناعي ووضع ضوابط أكثر صرامة لضمان الاستخدام السليم للدعم، مع التشديد على عدم منح تراخيص جديدة لمحطات الوقود الداخلية إلا وفق اشتراطات محددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تسرب الوقود المدعوم أو استغلاله خارج الأغراض المخصصة له.
كما أكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحفاظ على استقرار قطاعي الطاقة والكهرباء وضمان استدامة الإمدادات خلال المرحلة الحالية.
