قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، رفع الوقف الاحتياطي عن وزير الداخلية فتحي باشا آغا ومباشرة مهامه.
وقال بيان نشرته الصحفة الرسمية لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، إنه تقرر رفع الوقف الاحتياطي عن باشاغا وزير الداخلية المفوض، ويباشر مهامه من تاريخه”.
وأضاف البيان “يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه”.
وامتدت جلسة التحقيق لأكثر من 5 ساعات، بين أعضاء المجلس الرئاسي ووزير الداخلية، وتناولت الأوضاع الأمنية في طرابلس والمظاهرات، بحسب الوزير المفوض فتحي باشاغا.
وقال باشاغا، بعد انتهاء الجلسة، إنه تم التأكيد على التكامل بين مؤسسات الوفاق الأمنية، وعملها جميعا تحت قيادة المجلس الرئاسي، متابعاً أنه سيتم العمل في برنامج دمج وتأهيل العناصر الأمنية التابعة للوفاق.
وأشار إلى أن امتثاله للتحقيق الإداري وفق قرار المجلس الرئاسي رقم 562 لسنة 2020 يؤكد عمله تحت شرعية المجلس الرئاسي واحترام تراتبية الدولة وانضباط مؤسساتها تحت سيادة القانون.
والجمعة الماضية، قرر المجلس الرئاسي، توقيف وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي علي باشاغا وإحالته للتحقيق.
وجاء في بيان للمجلس الرئاسي بهذا الصدد، اليوم الجمعة: “يوقف وزير الداخلية المفوض السيد فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار”.
وأضاف البيان أن التحقيق مع الوزير يتم بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، في طرابلس.
