عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، اجتماعاً تمهيدياً للمجلس التنسيقي المعني بمتابعة تنفيذ أحكام لائحة مزاولة النشاط التجاري في مجال المختبرات الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم (256) لسنة 2026 وتطوير منظومة المختبرات الوطنية في ليبيا.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من المراكز البحثية والفنية والجهات الرقابية، من بينها مركز البحوث الصناعية، ومركز بحوث النفط، والمركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، ومصلحة الجمارك، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات متخصصة واتحاد الصناعة الليبية.
وناقش المشاركون آليات الاستفادة من المختبرات البحثية التابعة للجامعات ومراكز البحوث وتمكينها من تقديم خدمات الفحص والتحليل والمعايرة والاستشارات الفنية وفق المعايير المعتمدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع جودة الخدمات الفنية.
كما تناول الاجتماع ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة قبل تسويق السلع، وفق أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، مع التأكيد على دور المختبرات الوطنية في التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والاشتراطات الفنية المعمول بها.
وبحث الحاضرون آلية تحديد المختبرات الوطنية المختصة بإصدار نتائج الفحص والتحليل لكل سلعة وفق تصنيف النظام المنسق للسلع (HS Code)، بما يضمن توحيد إجراءات الرقابة والفحص، ورفع كفاءة الإفراج عن السلع وتعزيز موثوقية نتائج الاختبارات الفنية.
وأكد الاجتماع أهمية تطوير منظومة المختبرات الوطنية والاستفادة من إمكاناتها العلمية والفنية، بما يعزز ثقة المواطنين في جودة وسلامة المنتجات المتداولة بالسوق الليبي، ويدعم حماية المستهلك والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
- وزارة المالية تعلن إحالة مرتبات يوليو إلى مصرف ليبيا المركزي تمهيدًا لصرفها
- مؤسسة النفط الليبية تبحث مع شركة السرير خطط زيادة الإنتاج وتطوير الحقول خلال 2026
- ليبيا.. حكومة حماد تعتمد إجراءات جديدة لإدارة ملف الهجرة وتشديد الرقابة على الحدود
- المنفي يلتقي وكيل وزارة الدفاع ورئيسي جهازي المخابرات ودعم الاستقرار لبحث التطورات الأمنية والعسكرية
- الدبيبة يبحث مع وفود بلديات الساحل الغربي احتياجات المنطقة ومشروعات التنمية والخدمات
