أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمرا بحبس 15 متهما احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت انخراطهم في تشكيل عصابي ضالع في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت النيابة في بيان نشره مكتب النائب العام، إن مديرية أمن طرابلس أجرت استدلالات بشأن معلومات أفادت بوجود تجمع إجرامي يمتهن الاتجار بالبشر، ويتولى تنسيق عمليات تهريب المهاجرين بالتعاون مع عصابات تنشط في دول الجوار، إضافة إلى تورطه في احتجاز مهاجرين لإجبار ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
وأوضحت النيابة، أن الإجراءات الأمنية قادت إلى التحقق من صحة المعلومات وضبط المتهمين متلبسين بالجرائم المنسوبة إليهم، فيما تمكنت المديرية خلال عمليات البحث من القبض على المطلوب محمد كوندي، وهو يحمل جنسية غينيا.
وقالت النيابة، إن المحقق واجه المتهمين بوقائع تتعلق بإنشاء هيكل إجرامي يهدف إلى تنسيق عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمات إجرامية تنشط في دول البحر المتوسط ومنطقة الساحل الأفريقي وجنوبه.
وأكدت النيابة، أن المحقق أمر بحبس المتهمين جميعاً احتياطياً على ذمة التحقيق، مع إصدار تعليمات بضبط بقية عناصر التشكيل الإجرامي من المواطنين والأجانب واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
