المدعي العام العسكري يستدعي مسؤولاً بالمصرف المركزي بسبب مستحقات المتقاعدين العسكريين

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
279

باشر مكتب المدعي العام العسكري إجراءات التحقيق في ملف تأخر صرف المستحقات المالية الخاصة بالعسكريين المحالين إلى التقاعد. 

واستدعى المدعي العام العسكري، مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي للاستماع إلى إفادته بشأن أسباب تعثر تنفيذ إجراءات الصرف.

وجاء التحرك القضائي عقب مراسلة رسمية وجهها وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالسلام الزوبي، دعا فيها إلى فتح تحقيق عاجل حول ما وصفه بتعطيل غير مبرر للإجراءات المالية المتعلقة بحقوق المتقاعدين العسكريين.

وطالب الزوبي، في مراسلته، بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر صرف المستحقات وتحديد الجهات المسؤولة عن عرقلة تنفيذ الإفراجات المالية، مؤكداً ضرورة ضمان وصول الحقوق المالية للمستفيدين وفق الأطر القانونية المعتمدة.

كما شدد على أهمية محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو تورطها في تعطيل صرف المستحقات، باعتبار أن الملف يتعلق بحقوق شريحة واسعة من العسكريين المتقاعدين.

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المطالبات بمعالجة ملفات المرتبات والمستحقات المتأخرة، وتسريع الإجراءات المالية بما يضمن انتظام الصرف وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة.