أكد المجلس الرئاسي أهمية إشراك مختلف الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية المؤثرة في أي مبادرات أو ترتيبات سياسية مقبلة، باعتبار ذلك عاملا أساسيا لتعزيز فرص التوصل إلى توافقات وطنية واسعة تدعم الاستقرار وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.
وجاء ذلك عقب الاجتماع الدوري للمجلس الرئاسي، الذي عُقد الأحد في العاصمة طرابلس برئاسة محمد المنفي، وبحضور عضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي.
وبحث الاجتماع آخر التطورات السياسية في البلاد، إلى جانب مناقشة آليات دفع العملية السياسية نحو تسوية وطنية شاملة تسهم في إنهاء حالة الانقسام وتمهد لتنفيذ الاستحقاقات الوطنية المرتقبة.
وأشار المجلس إلى أن مواجهة التحديات السياسية الحالية تتطلب تفعيل دور المؤسسات الوطنية وتعزيز التنسيق بينها، بما يضمن قيادة الليبيين لمسار سياسي قائم على الحوار والتوافق والشراكة الوطنية.
كما شدد على أن إحراز تقدم في العملية السياسية ينبغي أن يستند إلى المؤسسات والأطر الوطنية القائمة، مع معالجة الملفات الخلافية عبر الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يعزز فرص نجاح الحل السياسي واستمراريته.
وفي الجانب المؤسسي، ناقش المجلس عددا من المقترحات الخاصة بتطوير هيكله التنظيمي والإداري، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين قدرة المؤسسة على تنفيذ أولويات المرحلة المقبلة.
ويأتي الاجتماع بالتزامن مع انعقاد الجلسة الختامية للحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي خلص إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بالحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، تمهيدا لإحالتها إلى المؤسسات السياسية المعنية.
