الحكومة الليبية تؤكد رفض التوطين وتوجه بتفعيل قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية

0
172
رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسمة حماد
رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسمة حماد

أكدت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد أن مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة التوطين والتوطن تمثلان أولوية وطنية عليا وقضية سيادية لا تقبل التهاون، مشددة على ضرورة حماية الأمن القومي والحفاظ على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية للدولة.

وقالت الحكومة، في بيان إن الجهات الأمنية والعسكرية المختصة ستشرع فوراً في تنفيذ وتفعيل أحكام القوانين المنظمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتوطين الأجانب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية بحق المخالفين، وملاحقة كل من يثبت تورطه في تسهيل دخول المهاجرين غير النظاميين أو إيوائهم أو تشغيلهم أو تقديم أي دعم لهم بالمخالفة للقانون.

وأكد البيان أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف النازحين السودانيين الذين أجبرتهم ظروف الحرب على مغادرة بلادهم، مشيراً إلى أن التعامل معهم يتم وفق الضوابط والقرارات الحكومية النافذة وبما يحفظ كرامتهم الإنسانية ويصون في الوقت ذاته سيادة الدولة الليبية ومصالحها العليا.

وشددت الحكومة على رفض أي برامج أو ترتيبات أو مشاريع من شأنها الإسهام بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توطين أو إعادة توطين الأجانب داخل الأراضي الليبية، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تمثل مساساً بالسيادة الوطنية وتهديداً للأمن القومي والتركيبة السكانية للبلاد.

كما دعت إلى تكثيف حملات الضبط والتفتيش والحصر الميداني للأجانب، وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.

وأكدت الحكومة الليبية رفضها القاطع لأي برامج أو تفاهمات تتعلق بملف الهجرة أو اللجوء أو إعادة التوطين يتم تنفيذها داخل ليبيا دون موافقة السلطات المختصة أو بالمخالفة للتشريعات الوطنية، مطالبة المنظمات والبعثات الدولية العاملة في البلاد بالالتزام الكامل بالقوانين الليبية واحترام سيادة الدولة.

واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أن ليبيا ليست بلداً للتوطين أو إعادة التوطين أو الاستقرار الدائم للمهاجرين المخالفين للقانون، مجددة التزامها بحماية الحدود والسيادة الوطنية والحفاظ على الهوية الديموغرافية للبلاد، مع دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة مخالفة للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب.