عقد اجتماع موسع برئاسة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية محمد بن غلبون، وبالتنسيق مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي، لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه، بحضور عدد من المسؤولين المختصين في الأجهزة المعنية.
وشارك في الاجتماع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، ومدير مكتب وزير الداخلية اللواء عبد الواحد عبدالصمد، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق، حيث جرى بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين.
وتناول الاجتماع التحديات المرتبطة بظاهرة الهجرة غير الشرعية، والاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، إضافة إلى تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد المجتمعون أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة، ويعزز الأمن والاستقرار، ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير آليات المتابعة والرقابة، بما يعزز سيادة الدولة ويرفع من كفاءة التعامل مع هذا الملف الحيوي.
- ليبيا.. وزارة الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتنظيم استيراد الحبوب والمواد الخام
- لجنة (6+6) تواصل مشاوراتها بشأن القوانين الانتخابية وتؤكد التمسك بالحوار الليبي
- ليبيا.. حكومة الوحدة تبحث تطوير آليات التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية
- صادرات النفط الليبي إلى واشنطن تتراجع إلى 69 ألف برميل يومياً في 2025
- مقترح جديد لتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا تمهيداً للانتخابات
