تعكف الحكومة الليبية برئاسة عبد الله الثني، على توفير احتياجات المواطن الليبي في المدن الواقعة تحت سيطرتها، خاصة في ملفات الطاقة والكهرباء والخدمات المعيشية.
والاثنين الماضي، اجتمعت لجنة من ديوان المحاسبة الليبي ولجنة العطاءات بالهيئة العامة للكهرباء، لمناقشة الإجراءات التعاقدية التي تزمع الهيئة إبرامها، والتي من شأنها العمل على إنهاء مشاكل انقطاع الكهرباء في المنطقة الشرقية.
وبحث الاجتماع إجراءات التعاقد على توريد وحدتين غازيتين بمحطة الكهرباء درنة؛ لسد العجز خلال فصل الشتاء القادم بمنطقة الجبل الأخضر، إضافة إلى إجراءات التعاقد على توريد احتياجات ومتطلبات الإنتاج والنقل وتوزيع الطاقة، وإجراءات التعاقد على تنفيذ محطة توليد غرب بنغازي، كما تم النظر في إجراءات التعاقد على تنفيذ منظومة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية – الكفرة.
وانتهى الاجتماع إلى حث لجنة العطاءات بالهيئة العامة للكهرباء بالاستعجال واستكمال ما تبقى من إجراءات وإحالتها للجنة دراسة العقد المسبقة بالديوان التي التزمت بسرعة دراستها والبت فيها.
ويأتي الاجتماع التقابلي للجنة دراسة العقود المسبقة لديوان المحاسبة مع لجنة العطاءات بالهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، تنفيذاً لما انتهى إليه الاجتماع السابق الذي انعقد، الأحد الماضي، بين رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح و نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن طاهر لحيرش، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح السنوسي ورئيس الهيئة العامة الكهرباء والطاقات المتجددة فخري آدم المسماري والوفد المرافق لهم، لبحث المشاكل التي ساهمت في انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال الحالية وإيجاد الحلول اللازمة.
