ليبيا

جحيم “معيتيقة”: شهادات مروعة تلاحق الهيشري بـ”الجنائية الدولية”

بواسطة

مايو 24, 2026

139

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية تفاصيل جديدة حول جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الليبي خالد محمد علي الهيشري، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل سجن معيتيقة في طرابلس خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2020.

وقالت الصحيفة إن جلسات تأكيد التهم، التي عُقدت بين 19 و21 مايو الجاري، شهدت عرض شهادات ووقائع وصفت بـ”المروعة”، تتعلق بعمليات تعذيب وقتل واعتداءات جنسية طالت مئات المحتجزين، بينهم ليبيون ومهاجرون أفارقة، فيما ظهر الهيشري أمام المحكمة بملامح “باردة وثابتة” طوال الجلسات.

وبحسب ما أوردته “لوموند”، فقد منح قضاة المحكمة 64 ضحية حق المشاركة القانونية في القضية، وسط اتهامات للهيشري بالمشاركة المباشرة أو الإشراف على انتهاكات جسيمة داخل سجن معيتيقة، الذي قالت المحكمة إنه تحول خلال تلك السنوات إلى مركز للاحتجاز القسري والتعذيب.

ونقلت الصحيفة عن ممثلي الادعاء حديثهم عن أساليب تعذيب قاسية استخدمت بحق المعتقلين، من بينها طريقة تُعرف باسم “الدجاجة المشوية”، حيث يُعلق السجناء بأوضاع مؤلمة باستخدام قضبان حديدية، إضافةً إلى إطلاق النار على بعض المحتجزين في الأرجل والركب، وحرمانهم من العلاج والغذاء.

كما أشارت إلى شهادات تحدثت عن حالة الرعب داخل السجن، حيث كانت السجينات يشعرن بالخوف بمجرد سماع صوت المفاتيح في الممرات، خوفاً من وصول الهيشري أو عناصر الحراسة، وفق ما نقلته محامية تمثل عدداً من المعتقلات السابقات.

وأوضحت الصحيفة أن الادعاء اتهم عناصر من قوة الردع، التي كان الهيشري من أبرز قياداتها، باحتجاز آلاف الأشخاص خارج أي إطار قانوني، وإجبار بعض المهاجرين على تنفيذ أعمال قسرية داخل السجن.

وأضافت أن أوضاع الاحتجاز داخل الزنازين وُصفت بـ”اللاإنسانية”، مع اكتظاظ شديد ونقص في الطعام والمياه وانتشار الأمراض، بينما تعرض رجال ونساء وأطفال، بحسب الشهادات، لانتهاكات جسدية ونفسية متكررة.

وأكدت لوموند أن جلسات تأكيد التهم لا تمثل بداية المحاكمة النهائية، وإنما مرحلة قانونية لتقييم الأدلة قبل اتخاذ قرار بشأن إحالة الهيشري إلى المحاكمة أو إسقاط بعض التهم أو رفض القضية بالكامل.

وألقت السلطات الألمانية القبض على الهيشري في يوليو 2025 بموجب مذكرة توقيف دولية، فيما يواصل فريق دفاعه رفض الاتهامات والطعن في اختصاص المحكمة، معتبراً أن القضية تستند إلى شهادات “غير قابلة للتحقق” بسبب حجب هويات الضحايا.