قالت رئيس البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن مصر لعبت دوراً هاماً في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.
وأوضحت وليامز، في حوار صحفي، أن اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية التي جرت في القاهرة تعد تحرك مهم وأساسي ويمثل قاعدة قوية يمكن العودة إليها حال التوصل لاتفاق سياسي بين الأطراف.
وأضافت أن البعثة الأممية قلقة للغاية من مواصلة إرسال المرتزقة والقوات الأجنبية والأسلحة المتطورة جداً إلى ليبيا، مشيرة إلى أن أنصار النظام الليبي السابق لديهم وجود ملحوظ على الأرض ورغبة للانضمام للعملية السياسية.
وأوضحت ستيفاني وليامز أن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية “5+5” ناقشت إيجاد منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة، موضحة أن ما يجرى في طرابلس يؤكد الحاجة إلى العودة الحوار السياسي بأسرع وقت ممكن وضرورة محاسبة الطبقة السياسية.
ولفتت المبعوثة الأممية، إلى أنها أجرت مشاورات مهمة للغاية، أثناء تواجدها في القاهرة، مع عدد من المسؤولين المصريين والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وأشارت إلى أن الأزمة الليبية وصلت إلى مرحلة حساسة حاليا، وتحظى مصر باعتبارها دولة جوار لليبيا بثقل كبير في المنطقة ككل فهي ترتبط بعلاقات تاريخية مع ليبيا ولها علاقات مستمرة مع الليبيين، حيث يتواجد فى القاهرة جالية ليبية كبيرة.
واستطردت: “مر شهرين على مقولة الأمين العام بضرورة تفعيل الحل السياسي في ليبيا لأنها لديها أزمات تتراكم فهناك أزمة اقتصادية حادة، وليبيا تعيش أسوأ وضع اقتصادي منذ عام 2011، والأفق الاقتصادي في العالم سيء لكن في ليبيا يزداد سوءً والسبب هو الصراع المسلح في البلاد المستمر منذ تسع سنوات، والانهيار الشبه كامل للبنى التحتية وخاصة في المياه والكهرباء والخدمات وقطاع النفط”.
وأفادت وليامز، أن المعادلة الليبية للحل السياسي يجب أن يتوصل إليها الليبيون أنفسهم، عبر طاولة الحوار في جنيف، وهذه الطاولة تضم أيضاً مجلسي الدولة والنواب وأيضا ممثلين عن فئات ليبية كثيرة كانت خارج خيمة الصخيرات، ليتم معالجة الفجوات الموجودة في اتفاق الصخيرات، مؤكدة أنه يجب أن يكون هذا المسار شامل ويضم جميع الليبيين ليعكس بصورة دقيقة مختلف ألوان الطيف الليبي، وبنهاية المطاف سيكون الدور لليبيين حول ماهية الخطة التي سيتم اعتمادها.
وتابعت حول وجود تصور لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في طرابلس، بأنه فعلياً ليس هناك غموض في هذا الشأن، لأن البعثة ترى ضرورة وجود تعديل في الجهاز التنفيذي ووجود مرحلة انتقالية لكن المشكلة أنها تكون ممتدة لأن آخر مرحلة انتقالية مستمرة ما يقرب من خمس سنوات وهذه ملاحظة لابد من الالتفات لها في أي خطة عمل مستقبلية.
وأشارت إلى أنه يجب أن يعي الجميع أن أي مرحلة انتقالية جديدة ستنتهي، وأن تنتهي بإجراء انتخابات وهذا مسار نسير فيه، وللوصول للمرحلة الانتقالية يجب أن تكون هناك حكومة ورئيس وزراء واضطلاع مجلس الدولة والنواب بدورهم المنوط إليهم وفق اتفاق الصخيرات، ضرورة وجود تعديل للمجلس الرئاسي ولكن الليبيون الجالسون على الطاولة هم من سيضعون اللمسات الأخيرة والأساسية على خارطة الطريق المقبلة.
