كشفت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، عن صدور توجيهات من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية، في خطوة قالت إنها تأتي دعمًا لمبدأ سيادة القانون وتعزيزًا لحجية الأحكام الدستورية.
وأوضحت المحكمة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أن الأحكام نُشرت بالفعل في العدد الثالث من السنة الرابعة للجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 26 أبريل 2026، الموافق 8 ذي القعدة 1447 هجري.
وأضافت أن نشر الأحكام يأتي تنفيذًا لأحكام القانون، وترسيخًا لمبدأ العلانية، بما يتيح الاطلاع على الأحكام الدستورية أمام الجهات الرسمية والأفراد.
وأكدت المحكمة أن هذه الخطوة تعكس أهمية الأحكام الصادرة عنها، باعتبارها ملزمة لجميع سلطات الدولة، مشيرة إلى أن نشرها يسهم في تعزيز الشفافية القانونية ودعم مبادئ دولة القانون والمؤسسات.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الخلاف القانوني بين مجلس النواب والمحكمة العليا في طرابلس، التي سبق أن أصدرت أحكامًا تتعلق بنقل اختصاص إصدار الجريدة الرسمية، إلى جانب إبطال قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا وبعض تعديلات نظام القضاء.
