أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، سهيل بوشيحة، أن الوصول إلى استقرار مالي مستدام يتطلب إنهاء تعدد قنوات الإنفاق ووقف خلق النقود خارج إطار موحد.
وأوضح بوشيحة، بحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد، أن اعتماد مسار موحد للإنفاق المالي يمثل بداية فعلية لأي إصلاح اقتصادي ومؤسسي في البلاد.
وأضاف أن هذا التوجه من شأنه دعم الانضباط المالي والنقدي، والحفاظ على قيمة العملة المحلية، إلى جانب توضيح اختصاصات الجهات التنفيذية والمالية والنقدية بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحد من تداخل الصلاحيات.
وأشار الوزير إلى أن توحيد المسار المالي يسهم في توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية ودعم التنمية المستدامة، بما يساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على مقدرات الدولة.
