أعلنت وزارة الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية أنها تابعت ما تم تداوله بشأن توقيع هيئة تنمية الصادرات الليبية مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي تتعلق بقطاع الصيد البحري والاستزراع السمكي، مؤكدة أن الخطوة تمت من دون الرجوع إليها أو التنسيق معها مسبقًا.
وقالت الوزارة، في بيان صادر من طرابلس الخميس، إن قطاع الصيد البحري والاستزراع السمكي يدخل ضمن اختصاصاتها الفنية والتنظيمية وفق القوانين المعمول بها، مشددة على أن أي اتفاقات أو تفاهمات مع جهات أجنبية في هذا المجال يجب أن تتم بالتنسيق المباشر معها قبل اتخاذ أي إجراءات.
وأضافت أن تجاوز الأطر القانونية المنظمة للاختصاصات المؤسسية يعد مخالفة للإجراءات الإدارية، مؤكدة أن أي التزامات أو تفاهمات تتعلق بهذا القطاع لا تترتب عليها آثار قانونية أو تنظيمية إلا بعد عرضها على الوزارة واعتمادها وفق التشريعات النافذة.
وأكدت الوزارة تمسكها بصلاحياتها التنظيمية والفنية، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان احترام اختصاصاتها داخل مؤسسات الدولة.
كما شددت على أن إدارة ملفات الصيد البحري والاستزراع السمكي والتعاون الدولي المرتبط بها يجب أن تتم عبر الجهات المختصة والقنوات الرسمية، بما يضمن حماية حقوق الصيادين الليبيين وتنظيم استغلال الموارد البحرية وفق أسس قانونية وفنية.
