أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمرا بحبس مسؤول سابق بإدارة العلاقات في الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية، على خلفية اتهامه بحجز 187 حصة من مادة الإسمنت باستخدام طلبات مزورة نُسبت إلى 96 موظفاً بالشركة، وتحقيق منفعة غير مشروعة تجاوزت مليوناً و500 ألف دينار.
وقالت النيابة، في بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن نيابة مكافحة الفساد، في نطاق محكمة استئناف طرابلس، واجهت المتهم بوقائع تتعلق بإرسال بيانات الأرقام الوطنية الخاصة بالموظفين إلى شركة الاتحاد العربي للمقاولات، بهدف إتمام إجراءات تسلّم كميات الإسمنت.
وأوضح البيان أن المتهم تمكن، عقب استلام الكميات، من بيعها بالسعر الموازي، محققاً عائداً مالياً غير مشروع بلغ مليوناً و511 ألف دينار.
وأكد مكتب النائب العام أنه بعد استيفاء إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، قررت النيابة العامة إحالة الدعوى إلى قضاء الحكم، مع استمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.
