طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لإقفال جميع محال وشركات ومكاتب الصرافة التي لم تتحصل على إذن نهائي من المصرف المركزي لمزاولة نشاطها.
ووجّه عيسى خطابًا إلى كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس جهاز الحرس البلدي، دعا فيه إلى معاقبة كل من يتداول بالعملات الأجنبية خارج القطاع الرسمي، إلى جانب إقفال التطبيقات الإلكترونية وغرف “واتساب” المستخدمة في عمليات المضاربة وتداول أسعار العملات.
وأكد محافظ المصرف المركزي ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأموال الموجودة لدى هذه المحال والشركات، والتحقق من مصادرها بما يتوافق مع القوانين النافذة وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار عيسى إلى أن استمرار نشاط الصرافة خارج الأطر الرقابية ألحق أضرارًا بقيمة الدينار الليبي والاقتصاد الوطني، وساهم في توسع تداول العملة المحلية خارج القطاع المصرفي، معتبرًا أن استخدام التطبيقات الإلكترونية وغرف “واتساب” في هذا النشاط يندرج ضمن الجرائم الإلكترونية التي تستوجب المكافحة.
وأوضح أن المصرف المركزي رصد استمرار عدد من المحال التجارية والأفراد غير المرخص لهم في مزاولة أعمال الصرافة والإعلان عن أسعار العملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم منح الإذن الرسمي لشركات ومكاتب صرافة للعمل بشكل قانوني ومنظم وربطها بمنظومة المصرف المركزي.
كما ذكّر بتوفير الدولار النقدي للمواطنين، إلى جانب إتاحة خدمات مصرفية لصغار التجار والحرفيين عبر المصارف التجارية، بما يسمح بإجراء الحوالات والاستيراد بصورة قانونية تضمن الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد محافظ المصرف المركزي على أنه لم يعد من المقبول التهاون مع استمرار نشاط السوق الموازية واتساع عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية والدينار الليبي خارج الإطار الرسمي.
- محافظ المركزي الليبي يطالب بإغلاق محال الصرافة غير المرخصة وملاحقة المضاربين بالعملة
- النمروش يبحث مع ستيفاني خوري توحيد المؤسسة العسكرية والتطورات بغرب ليبيا
- ليبيا تترأس اجتماعاً عربياً طارئاً في نيويورك لبحث أمن الملاحة بمضيق هرمز
- الدبيبة: عودة مصفاة رأس لانوف للإدارة الليبية إنجاز وطني واستراتيجي
- الخارجية المصرية تعلن إعادة 1379 مواطنا من ليبيا خلال 4 أشهر
