أصدر وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية قراراً جديداً لتنظيم العلاقات التجارية وآليات التوزيع داخل السوق المحلية، متضمناً ضوابط خاصة بنشاط الوكالات التجارية والبيع بالتجزئة، في إطار تعزيز الرقابة وتنظيم النشاط الاقتصادي.
وألزم القرار الشركات والوكلاء والمعتمدين بتطبيق التسعير العادل للسلع، والالتزام بسياسات المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار، إضافة إلى التقيد بالأسعار المحددة للسلع التي تصدر بشأنها قرارات رسمية من الوزارة.
كما نص القرار على اعتماد البيع عبر وسائل الدفع الإلكتروني بالنسبة للشركات والوكلاء والمعتمدين وبائعي التجزئة، مع إلزام الوكلاء بتحويل عائدات المبيعات إلى حسابات الشركات الموردة من خلال الحوالات المصرفية.
وشددت اللائحة الجديدة على ضرورة الالتزام بتوفير المنتجات الأصلية وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وتوضيح البيانات التجارية الخاصة بالسلع، إلى جانب تحديد مواقع المخازن والوكلاء والمعتمدين على الخرائط الإلكترونية وإحالتها إلى الوزارة.
وفي ما يتعلق بالتزامات الوكلاء والمعتمدين، ألزم القرار بعدم بيع المنتجات للمحال غير المرخصة، والمحافظة على مصالح الموكلين، وتقديم تقارير دورية تتعلق بالمبيعات والمخزون، إضافة إلى الالتزام بشروط التخزين والجودة.
كما فرض القرار على بائعي التجزئة إعلان الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، ومنع تداول المنتجات المقلدة أو المخالفة لقواعد حماية المستهلك، مع ضرورة تجديد تراخيص النشاط قبل انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل.
وأوجب القرار على الشركات إيداع نسخ من عقود الوكالات التجارية لدى مكاتب السجل التجاري، والإفصاح عن عدد الوكلاء والعاملين والبيانات المالية المرتبطة بالنشاط، بما يشمل الميزانيات وحسابات الأرباح والخسائر.
كما حددت اللائحة حالات شطب قيد الوكيل التجاري وإلغاء الوكالة، من بينها الإفلاس، أو الإدانة في جرائم اقتصادية أو مخلة بالأمانة، أو التوقف عن مزاولة النشاط، أو تقديم بيانات غير صحيحة عند التسجيل.
