شكلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، خلية أزمة خاصة لمتابعة أوضاع عدد من الصيادين الليبيين المحتجزين في تشاد، على خلفية اتهامهم بممارسة الصيد داخل الأراضي التشادية بصورة مخالفة للقوانين المعمول بها هناك.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الخلية بدأت أعمالها فور تشكيلها، من خلال متابعة القضية والتنسيق مع الجهات المختصة داخل ليبيا، إلى جانب التواصل مع السلطات التشادية عبر القنوات الدبلوماسية والرسمية، بهدف معالجة الملف في إطار إنساني وأخوي.
وأكدت الوزارة أن ملف المواطنين الليبيين في الخارج يحظى بأولوية، مشددة على مواصلة جهودها لضمان سلامة المحتجزين ومتابعة أوضاعهم القانونية، والعمل على إيجاد تسوية للقضية وفق القوانين والأعراف الدولية، وبما يحافظ على العلاقات الثنائية بين ليبيا وتشاد.
كما دعت المواطنين الليبيين إلى احترام القوانين والأنظمة في الدول الأخرى، وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة أنها ستواصل إعلان أي مستجدات تتعلق بالقضية عبر وسائلها الرسمية.َ
