أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انتهاء الجولة الأخيرة من الاجتماعات الحضورية الخاصة بمسار الحوكمة ضمن «الحوار المهيكل»، والتي عُقدت في طرابلس، تمهيدًا لإعداد واعتماد التوصيات النهائية للمسار.
وتركزت المناقشات على أبرز العقبات الدستورية والتنفيذية التي تعيق الوصول إلى الانتخابات، إلى جانب بحث سبل تعزيز نظام الحكم المحلي ووضع مسار يقود إلى إعداد دستور دائم للبلاد.
كما ناقش المشاركون عدة تصورات تتعلق بشكل السلطة التنفيذية التي ستتولى إدارة المرحلة المقبلة وصولًا إلى الانتخابات، إضافة إلى آليات تمكينها من تنفيذ مهامها بصورة فعالة.
وشهدت الاجتماعات توافقًا على أهمية اعتماد إطار دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية السابقة للاستحقاق الانتخابي، مع تأجيل ملف الدستور الدائم إلى مرحلة لاحقة أكثر استقرارًا، على أن تتولى هيئة منتخبة معالجته مستقبلًا.
وتطرقت النقاشات أيضًا إلى أهمية منح المواطنين فرصة إبداء رأيهم في مشروع الدستور عبر الاستفتاء، إلى جانب مناقشة الخطوات المطلوبة قبل الانتخابات وبعدها.
وفي ملف الحكم المحلي، بحث المشاركون آليات الانتقال التدريجي نحو نظام يمنح صلاحيات أوسع للسلطات المحلية، بهدف تعزيز الديمقراطية المحلية وتحسين توزيع الخدمات والموارد بشكل عادل.
وأكدت البعثة أن المناقشات تناولت كذلك ضرورة وضع معايير واضحة لتوزيع الموارد وتعزيز الرقابة على الميزانيات المحلية، مع وجود توافق عام حول دعم صلاحيات هيئات الحكم المحلي بشكل تدريجي.
وأشارت إلى أن فريقًا مكونًا من ستة أعضاء سيتولى صياغة التوصيات النهائية استنادًا إلى مخرجات الاجتماعات السابقة، على أن تُعرض لاحقًا على أعضاء المسار لاعتمادها قبل اختتام أعمال «الحوار المهيكل» خلال يونيو المقبل.
