أكد عميد بلدية صرمان، محسن أبو سنينة، أن اجتماعًا عُقد مؤخرًا مع الجهات الحكومية المختصة لمتابعة التطورات الأمنية، خلص إلى ضرورة ملاحقة كل من تورط في تجاوزات تهدد أمن المواطنين، عبر الجهات المعنية، بما يضمن فرض القانون وتعزيز الاستقرار داخل المدينة.
وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضًا البرامج الجاري تنفيذها بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية، في إطار التعامل مع التداعيات الأمنية والخدمية التي شهدتها صرمان خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى صدور تعليمات من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بفتح تحقيق شامل في الأحداث، من خلال مخاطبة الجهات المختصة، من بينها وكيل وزارة الدفاع والمدعي العام العسكري، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت عملها منذ بداية الأحداث، مؤكدًا استمرار الجهود الميدانية بقيادة مديرية أمن صرمان وبمشاركة عناصر وزارة الداخلية، بهدف تأمين المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.
وفي ما يتعلق بتعويض المتضررين، أوضح أبو سنينة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الحكومة لحصر الأضرار وجبرها، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان ضمن أولويات الاجتماع الأخير.
وبيّن أن مراكز الشرطة بدأت في توثيق الأضرار من خلال محاضر رسمية، مع دعوة المواطنين للتوجه إلى الجهات المختصة لاستكمال البيانات المطلوبة، تمهيدًا لقيام الفرق الفنية والهندسية والاجتماعية بمعاينة المواقع المتضررة على الأرض.
وأضاف أن عملية التقييم تعتمد على تصنيف الأضرار إلى مباشرة وغير مباشرة، وتشمل الممتلكات الخاصة والعامة، وفق معايير تجمع بين الجوانب الفنية والاجتماعية.
واختتم بالإشارة إلى أن الأضرار المسجلة تنوعت بين تضرر منازل ومركبات ومرافق عامة، إضافة إلى بعض البنى التحتية والمؤسسات، ما يتطلب حصرًا دقيقًا لضمان صرف التعويضات بشكل عادل.
