اعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن تقييد صلاحيات المجلس يؤثر سلبا على مسار الإصلاح ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الحراك السلمي قد يكون أحد الخيارات المطروحة في مواجهة التجاوزات.
وقال المنفي، في تغريدة عبر منصة “X”، إن حصر الاختصاصات الرئاسية في إطار بروتوكولي محدود ينعكس على قدرة المجلس في تنفيذ برامج الإصلاح والتصدي للفساد.
وأضاف أن التعامل مع أطراف لا تلتزم بالأعراف أو بروح القانون يضع البلاد أمام خيارات معقدة، من بينها اللجوء إلى تشريعات جديدة تعزز سيادة القانون، أو دعم حراك سلمي تكفله الدولة.
ويأتي هذا التصريح بعد أيام من مخاطبة المجلس الرئاسي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مطالبًا بإيقاف المكلف بتسيير وزارة الخارجية الطاهر الباعور، وتقديم مرشح جديد لتولي المنصب.
