قال وزير داخلية الوفاق -الموقوف مؤقتاً- فتحي باشاغا إن السبب الرئيسي إيقافه عن العمل، يرجع لحديثه من قبل عن وجود فساد في جميع مؤسسات الدولة، وأن الشعب الليبي لديه مشاكل وعلي الحكومة وضع برنامج ومشروع تسير عليه.
واستطرد في كلمته فور وصوله من تركيا: “المواطنون تحملوا أيام صعبة إبان حرب طرابلس، ومازالوا يتحملون، ولكن علينا إعطاؤهم أمل وأفق مشروع يتم من خلاله حل مشكلات الكهرباء والصحة وكورونا وغيرها”.
وتابع وزير داخلية الوفاق: “عندما نتكلم عن شخص ما تقوم الدنيا كلها، وتقول كيف تكلمت وأنت عضو في الحكومة، أنا منحاز للسبع ملايين ليبي ولن أنحاز للفاسدين، ولو كلفني هذا منصبي.. يلعن منصبي وجميع المناصب إذا كانت لن تنحاز للشعب الليبي”.
وأشار الوزير الموقوف على خلفية الاعتداء على المتظاهرين، إلى أنه تقبل قرار المجلس الرئاسي بالمساءلة؛ لأنه أساس مطالبه السابقة بمساءلة جميع المسئولين بمن فيهم الفاسدين والمفسدين الذين أهدروا مليارات على الدولة الليبية والشعب الليبي، مستطرداً: “مطلبي دولة شفافة قادرة علي المحاسبة ومتابعة أموالها”.
وطالب باشاغا حكومة الوفاق، بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس.
وأضاف أنه أول من قال إن وزارة الداخلية فيها فساد؛ لمواجهة هذا الفساد ومعالجته، قائلاً: “ليس لدي شيء أخفيه ومستعد للمساءلة.. عدونا الأول هو الفساد”.
وقال باشاغا في وقت سابق اليوم، فور وصوله إلى مطار معيتيقة قادمًا من تركيا، إن “ليبيا لا تقف على شخص، لا فتحي باشاغا ولا غيره”.
وكان في استقبال باشاغا نحو 300 آلية مسلحة لحمايته، ورددوا هتافات مؤيدة له فور هبوطه من الطائرة.
والجمعة، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إيقاف باشاغا، احتياطيًّا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار.
وأرجع المجلس الرئاسي قراره، بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، إضافة إلى البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات اُرتُكبت في حق المتظاهرين”.
ورحب باشاغا رحب بقرار المجلس الرئاسي، مطالبًا بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميًّا على الهواء مباشرة، معللًا ذلك برغبته في إبراز الحقائق أمام المجلس والشعب الليبي مصدر الشرعية ابتداءً وانتهاءً.
وفي سياق متصل، اعتبرت شبكة بلومبرغ الأمريكية، قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إيقاف باشاغا وإحالته إلى التحقيق يجسد أحد فصول الصراع على السلطة في ليبيا، مشيرة بشكل خاص إلى دور كتيبة “النواصي” التابعة لـ”قوة حماية طرابلس” في هذا الإيقاف.
وفي الوقت الذي تشهد فيه العاصمة الليبية طرابلس، سلسلة من الاحتجاجات، التقى باشاغا الجمعة، وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، لإطلاعه على آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وتلقي توجيهات تركيا بشأن المرحلة المقبلة في البلاد
