أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمرا بحبس أجنبي احتياطيا، على خلفية اتهامه بتزوير قيد عائلي والاستفادة منه في تقلد وظيفة عامة، وتحقيق منافع مالية وإدارية بطرق غير مشروعة.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، وجهت النيابة بضبط موظف متهم بالتواطؤ في الواقعة وإحضاره للتحقيق.
وأوضح مكتب النائب العام، أن مكتب المحامي العام طرابلس حقق في تزوير بيانات الأحوال المدنية من خلال استعمال أجنبي لقيد عائلي نُسب زوراً إلى مصلحة الأحوال المدنية.
وكشفت التحقيقات عن وجود تآمر بين المتهم وموظف بمكتب السجل المدني الهضبة، أسفر عن تزوير ورقة عائلية مكّنت الأجنبي من الحصول على وظيفة عامة.
وأثبتت التحقيقات أن المتهم استولى على مبلغ 114 ألف دينار كمقابل مالي مرتبط بالوظيفة، إلى جانب 6 آلاف دولار من النقد الأجنبي المخصص لأرباب الأسر الليبية، كما تمكن من استخراج ثلاثة أرقام وطنية استُخدمت في إصدار جوازات سفر لأفراد أسرته، والاستفادة من منح مالية مخصصة للأسر الليبية.
وأكدت النيابة العامة أنها قررت وقف العمل بالمستخرجات الصادرة استناداً إلى واقعة التزوير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع كافة المنافع المتحصلة منها، في إطار حماية المال العام ومنظومة السجل المدني.
