اعتمد مصرف ليبيا المركزي آلية جديدة تتيح للمواطنين استلام مخصصات الأغراض الشخصية من النقد الأجنبي «نقدًا»، عبر المصارف التجارية، وفق ضوابط محددة.
وجاء القرار في تعميم وجّهه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد إلى المصارف وشركات الصرافة، لتنظيم عملية بيع النقد الأجنبي وضمان وصوله للمواطنين بشكل منظم وآمن.
وبموجب الآلية، يتولى المصرف المركزي تزويد المصارف بالعملة الأجنبية، بينما تقوم المصارف بتسليمها للمواطنين عبر فروعها، وفق قوائم معتمدة، مع تطبيق إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة خلال عمليات النقل والتسليم.
كما سمح المركزي بإضافة هامش ربح لا يتجاوز 1% على سعر الصرف الرسمي، موزعًا بين المصارف وشركات الصرافة، مع منع فرض أي رسوم إضافية على المواطنين.
وشدد على ضرورة التحقق من هوية المستفيدين حضوريًا، وتوثيق كل عملية سحب، بما يشمل تسجيل الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية، والاحتفاظ بالبيانات وفق متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
