أحالت النيابة العامة الليبية ستة موظفين بمكتب السجل المدني كعام إلى القضاء، على خلفية تورطهم في تزوير بيانات داخل مصلحة الأحوال المدنية، ما مكّن ثلاثة أشخاص من استخراج أرقام وطنية بطرق غير قانونية والاستفادة من مخصصات مالية عامة.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر «فيسبوك»، أن لجنة التحقيق التابعة لمكتب المحامي العام الخمس نظرت في وقائع تزوير ثلاث ورقات عائلية استُخدمت لاستخراج أرقام وطنية لثلاثة أشخاص.
وأضاف أن المتهمين استغلوا هذه الأرقام للحصول على 5700 دولاراً من النقد الأجنبي المخصص للمواطنين الليبيين، إضافة إلى 14 ألفاً و600 ديناراً من المنح المخصصة للأسر.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات أسفرت عن تحديد مسؤوليات المتورطين، واسترداد الأموال محل الواقعة، إلى جانب تعزيز أدلة الدعوى تمهيداً لنظرها أمام المحكمة المختصة.
- الأمن الداخلي بحكومة الوحدة يعلن تحديد هوية 221 متورطا في أحداث الشغب بطرابلس
- النيابة تأمر بحبس مسؤولين سابقين على خلفية خسائر بالمصرف الليبي الخارجي
- توطين المهاجرين غير الشرعيين.. كيف تحولت وثائق متداولة إلى قضية رأي عام هزت ليبيا؟
- بعد تصاعد الجدل حول التوطين.. الدباشي يدعو لإغلاق مكتب مفوضية اللاجئين في ليبيا
- مجلس الدولة يؤكد رفضه لأي مشاريع أو ترتيبات تؤدي لتوطين المهاجرين داخل ليبيا
- تكالة يؤكد دعم تطوير المؤسسة العسكرية خلال زيارة لمقر وزارة الدفاع بطرابلس
- الحكومة الليبية تؤكد رفض التوطين وتوجه بتفعيل قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية
- وسط مخاوف من الهجرة غير النظامية.. زوارة تفرض حظر تجوال ليلي وتطلق خطة أمنية مشددة
- ليبيا.. حكومة الوحدة تبحث معالجة تنامي السكن العشوائي للعمالة الوافدة داخل الأحياء
- مجلس النواب يبحث استعدادات استضافة المؤتمر البرلماني الآسيوي الإفريقي في بنغازي
- الحكومة الليبية تدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين وتدعو لموقف دولي حازم
- مباحثات ليبية _ صينية بشأن تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف الدولية
- رفع وحدة غاز بحقل البوري تمهيداً لإنتاج مليوني متر مكعب يومياً
- الحكومة المكلفة تطالب مجلس الأمن بمراجعة “تقرير الخبراء” بشأن ليبيا
- مفوضية اللاجئين تنفي التوطين في ليبيا وتؤكد التزامها بدورها الإنساني
