أعلن مكتب النائب العام أن محققي واقعات تزوير الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف الخمس، أصدروا أوامر بوقف 243 رقما وطنيا، بعد ثبوت تضمّنها بيانات مزورة أدرجت ضمن 25 قيدًا عائليًا بمكتب السجل المدني زليتن.
ووجّهت جهة التحقيق بتتبع المنافع المادية المتحصلة من هذه الوقائع، إلى جانب وقف المستخرجات الإدارية المبنية على البيانات المزورة، في إطار الحد من آثار الجريمة.
كما شملت الإجراءات توجيه الجهات المختصة بضبط بقية المتورطين في وقائع التزوير، ممن لم تشملهم لائحة الاتهام المحالة إلى القضاء في وقت سابق.
- صدام حفتر: وجهت بإطلاق حملة أمنية موسعة وترحيل فوري لمخالفي قوانين الإقامة في ليبيا
- مستودع سبها النفطي يستقبل إمدادات الوقود استعدادًا لاستئناف التوزيع على المحطات
- بعد أداء الفريضة.. انطلاق أولى رحلات عودة الحجاج الليبيين
- حفتر: نائب القائد العام للجيش أصدر توجيهات بإخراج المهاجرين غير القانونيين من ليبيا
- ليبيا.. ضبط 40 مهاجرا داخل مخزن بالقبة معد للتهريب عبر البحر
