ليبيا

مجلس الأمن يمدد ولاية فريق الخبراء ويجدد إجراءات مكافحة تهريب النفط الليبي

بواسطة

أبريل 15, 2026

376

مدد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا حتى 15 أغسطس 2027، كما جدد تفويض الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير لمكافحة التصدير غير المشروع للنفط حتى الأول من أغسطس من العام ذاته.

وبموجب القرار، قرر المجلس تمديد التراخيص والإجراءات المنصوص عليها في القرار 2146 لسنة 2014، بما يتيح للدول الأعضاء تفتيش السفن في أعالي البحار التي تحددها لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1970، في حال الاشتباه بتورطها في تهريب النفط، مع منح اللجنة صلاحيات فرض إجراءات تشمل حظر دخول هذه السفن إلى الموانئ، ومنع تقديم الخدمات أو التعاملات المالية المرتبطة بها، وإلزامها بإعادة الشحنات غير المشروعة إلى ليبيا.

كما تضمن القرار إقرار استثناء محدود على حظر الأسلحة، يسمح بتقديم مساعدات تقنية وبرامج تدريب لدعم جهود توحيد المؤسسات الأمنية، بما في ذلك توفير معدات حماية مؤقتة، وفق آلية إخطار مسبق وتحت إشراف لجنة العقوبات.

وفيما يتعلق بعمل فريق الخبراء، قرر المجلس استمرار ولايته بالمهام المحددة في القرار 2213 لسنة 2015، مع إلزامه بتقديم تقرير مرحلي بحلول 15 ديسمبر 2026، وتقرير نهائي في موعد أقصاه 15 يونيو 2027.

وأكد ممثل المملكة المتحدة، بصفتها حاملة القلم في الملف الليبي، أن القرار يعكس التزام مجلس الأمن بدعم مسار الاستقرار في ليبيا، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لمكافحة تهريب النفط وتعزيز التنسيق في هذا الملف.

وفي السياق ذاته، أعرب عدد من المندوبين عن قلقهم بشأن إدارة الأصول الليبية المجمدة، حيث دعا ممثل الصومال، متحدثًا باسم جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا، إلى ضمان توجيه هذه الأصول لصالح الشعب الليبي، ومحاسبة أي جهات تسيء إدارتها.

كما رحب المشاركون ببنود تدعم إجراء تدقيق شامل للأصول المجمدة وتحديث آليات إدارتها، بما يتيح توظيفها في تغطية النفقات الأساسية، فيما شدد ممثلو اليونان والصين وبنما على ضرورة ضمان الشفافية وحماية هذه الأصول.