تجمع الأحزاب يحذر من إدارة الأزمة الليبية دولياً: لا مساس بالسيادة الوطنية

0
180

أعرب تجمع الأحزاب الليبية عن قلقه إزاء ما وصفه بتوالي القرارات الدولية المرتبطة بالشأن الليبي، خاصة ما يتعلق بتجديد ولاية فرق الخبراء وتمديد آليات الرقابة الدولية، لا سيما في ملف التصدير غير المشروع للنفط.

وأوضح التجمع، في بيان سياسي، أن النهج الدولي القائم على تكرار التمديد والإحاطات لم يسهم في تحقيق تقدم فعلي نحو حل الأزمة، بل أدى إلى ترسيخ إدارتها بدلاً من إنهائها، ما أبقى ليبيا ضمن دائرة النقاشات الدولية دون الوصول إلى تسوية واضحة.

وأشار البيان إلى أن الملف الليبي بات خاضعاً لتوازنات خارجية، في وقت يعاني فيه المواطن من تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار الانقسام المؤسسي واستنزاف الموارد، ما يطرح تساؤلات حول جدوى استمرار هذه الآليات وأهدافها.

وشدد التجمع على رفضه لأي إجراءات تمس السيادة الوطنية أو تفرض قيوداً على الأصول الليبية دون إطار زمني واضح وخطة محددة لرفعها، مؤكداً أن حماية الثروات الوطنية يجب أن تنطلق من مؤسسات موحدة وقادرة، بعيداً عن الاعتماد على ترتيبات خارجية طويلة الأمد.

ودعا إلى ضرورة الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مسار سياسي شامل قائم على إرادة وطنية مستقلة، مع التأكيد على أن توحيد المؤسسات يمثل المدخل الأساسي لاستعادة القرار السيادي.

كما حمّل البيان المجتمع الدولي مسؤولية تعثر المقاربات السابقة، مطالباً بمراجعتها بشكل جذري بما يفتح المجال أمام حلول أكثر فاعلية تستجيب لتطلعات الليبيين.

واختتم التجمع بيانه بالتأكيد على أن استمرار الحلول المؤقتة لم يعد مقبولاً، مشدداً على أن المرحلة تتطلب مساراً حقيقياً للبناء والاستقرار يستند إلى إرادة الشعب الليبي.