اجتماع رقابي – برلماني يناقش تقارير هيئة الرقابة الإدارية ويؤكد تعزيز المساءلة

0
140

استضاف ديوان هيئة الرقابة الإدارية اجتماعاً جمع رئيس الهيئة عبدالله قادربوه برئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب الليبي، عمر تنتوش، وعدد من أعضاء اللجنة والمجلس، لبحث التقريرين السنويين (54 و55) عن عامي 2024 و2025 وما تضمناه من ملاحظات وتوصيات بشأن أداء الجهات الخاضعة للرقابة.

وتناول اللقاء أبرز ما رصده التقرير من اختلالات داخل بعض المؤسسات العامة، حيث شدد قادربوه على ضرورة معالجة الملفات ذات الأولوية، ومعالجة أوجه القصور التي تعيق تنفيذ السياسات العامة وفق الأطر القانونية.

وأكد المجتمعون أهمية رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الرقابية واللجان البرلمانية، بما يعزز الإفصاح المالي ويكرّس مبادئ المساءلة داخل مؤسسات الدولة، في حين أبدى أعضاء اللجنة البرلمانية استعدادهم لتبني التوصيات الواردة في التقريرين واتخاذ ما يلزم لتحسين الأداء الحكومي.

واتفق الطرفان على تنظيم اجتماع موسع قريباً بمشاركة جهات سيادية، من بينها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لمناقشة تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة وما تضمنه من ملاحظات مالية واقتصادية، بهدف مواءمة السياسات الرقابية مع المعايير الدولية.

وفي سياق متصل، ناقش اجتماع ثانٍ بين الجانبين مستجدات مشروع قفل الحسابات الختامية، حيث تم استلام نتائج المرحلة الثانية للفترة (2015–2020)، مع استعراض ترتيبات المرحلة الثالثة الخاصة بالأعوام اللاحقة.

وسلط النقاش الضوء على تحديات فنية أبرزها تباين البيانات المالية وضعف نظم المراجعة الداخلية، إلى جانب الحاجة لتوحيد المعايير المحاسبية بين الجهات العامة، لضمان دقة التقارير المالية وموثوقيتها.

وأكد رئيس الهيئة أن استكمال ملف الحسابات الختامية يمثل خطوة محورية لتعزيز الشفافية المالية، بينما شددت اللجنة البرلمانية على مواصلة دعمها للجهود الرامية إلى إصلاح المنظومة الرقابية ومعالجة أوجه القصور بالتنسيق مع الجهات المعنية.