أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا رحبت خلاله بتوقيع الملحق رقم (1) لاتفاق برنامج التنمية الموحد في طرابلس، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو تعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام وتحقيق قدر أكبر من الاتساق المالي والمساءلة.
وأوضحت البعثة أن الاتفاق يتيح فرصة لتحسين الحوكمة، خاصة في قطاع المحروقات، بما قد يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز ثقة المستثمرين، داعيةً الأطراف الموقعة إلى الالتزام بتنفيذه وفرض رقابة فعالة على الإنفاق وفق المعايير الدولية والتشريعات الليبية.
ويعتمد الاتفاق إطارًا موحدًا للإنفاق لعام 2026، يشمل الأبواب الأربعة للميزانية العامة، إلى جانب مخصصات تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط وإجراءات تستهدف دعم إنتاجها.
كما شددت البعثة على ضرورة تعزيز وتوحيد مؤسسات الرقابة لضمان تحقيق نتائج ملموسة من هذا الإطار المالي، مؤكدة أهمية إدارة عائدات النفط بشفافية وبما يحقق توزيعًا عادلًا للموارد.
وجددت البعثة تأكيدها على أهمية حماية المال العام وتعزيز الحوكمة الاقتصادية الموحدة، باعتبارهما عاملين أساسيين لدعم الاستقرار واستعادة ثقة المواطنين، مع استمرار دعمها للجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات ودفع الإصلاحات الاقتصادية.
