ممثل مجلس الدولة: اتفاق الإنفاق الموحد يستهدف توحيد الميزانية وتقليص الدين

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
321

قال ممثل المجلس الأعلى للدولة في مفاوضات اتفاق الإنفاق الموحد، عبد الجليل الشاوش، إن الاتفاق جاء برعاية وزارة الخزانة الأمريكية عقب اجتماعات فنية مكثفة احتضنتها العاصمة التونسية، ويهدف إلى إنهاء ازدواجية الميزانية وتقليص الدين العام المتراكم، عبر اعتماد آلية موحدة لإدارة الإنفاق بين شرق البلاد وغربها.

وأوضح الشاوش أن التفاهمات تتضمن تخصيص نحو 40 مليار دينار ليبي، ما يعادل قرابة 6.2 مليار دولار، لمشروعات التنمية والبنية التحتية، على أن يتم صرف هذه المخصصات وفق آلية مرنة قائمة على التوافق بين الأطراف الليبية، بعيداً عن أي نسب توزيع ثابتة مسبقة.

وأشار إلى أن توزيع الأموال بين حكومتي طرابلس وبنغازي سيستند إلى مجموعة من المعايير، في مقدمتها تلبية الاحتياجات الفعلية للمناطق، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الحيوية مثل المستشفيات والمرافق الخدمية، إضافة إلى مراعاة التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية، بما يحقق قدراً أكبر من العدالة في الإنفاق العام.

وبيّن أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن مختلف الأطراف، تتولى الإشراف على عمليات الصرف ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، مع إلزام الجهات المعنية بتطبيق مبدأ الإفصاح الكامل عن الإيرادات والمصروفات، بما يعزز الشفافية والرقابة على المال العام.

ليبيا.. بلدية بنغازي تبحث تطوير المدينة الرياضية
الشائع
ليبيا.. بلدية بنغازي تبحث تطوير المدينة الرياضية

وأضاف أن الاتفاق يشمل 17 بنداً ملزماً، من بينها عقد اجتماعات دورية كل 30 يوماً لمراجعة نسب الإنجاز والتدفقات المالية، وتقديم تقارير تفصيلية حول سير تنفيذ المشروعات، بما يضمن الاستمرارية ويحد من أي اختلالات إدارية أو مالية.

وتأتي هذه التفاهمات في إطار جهود محلية ودولية لتوحيد السياسة المالية في ليبيا، بعد سنوات من الانقسام المؤسسي الذي أدى إلى ازدواجية إدارة الميزانية وتباين أولويات الإنفاق بين الشرق والغرب، وهو ما انعكس سلباً على مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات التنموية.

وشهدت العاصمة التونسية خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات فنية برعاية وزارة الخزانة الأميركية، ركزت على وضع إطار مالي موحد يعالج تراكم الدين العام ويعيد تنظيم آليات الإنفاق، إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح في إدارة الموارد.

ويُنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره خطوة مهمة نحو إعادة توحيد السياسة المالية، وسط آمال بأن يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ودعم الاستقرار المالي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.