ليبيا

توافق ليبي على الإنفاق الموحد.. إشادات رسمية وتحذيرات من اختبار التنفيذ الفعلي

بواسطة

أبريل 11, 2026

في خطوة وُصفت بأنها الأهم على صعيد توحيد المسار المالي في ليبيا منذ أكثر من 13 عاماً، تواصلت ردود الفعل الرسمية مرحبةً باتفاق الإنفاق العام الموحد، وسط تأكيدات متكررة على أن نجاحه يرتبط بمدى الالتزام بتنفيذه وتحويله إلى نتائج ملموسة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن مستوى معيشة المواطنين.

رحّب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بتوقيع الاتفاق، مؤكداً أنه يعكس شرعية المؤسسات ويعزز الشفافية، كما يمثل مقاربة واقعية لاحتواء الانقسام الحكومي عبر توسيع دائرة المشاركة. وشدد على أن التنفيذ الكامل يظل العامل الحاسم، مع ضرورة ضمان انتظام الإيرادات النفطية وضبط الإنفاق بما يحافظ على العملة الوطنية ويحسن القدرة الشرائية للمواطنين.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بالاتفاق، معتبراً أنه محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي، وخطوة أساسية نحو توحيد الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار المالي. وأكد أنه يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والتوزيع العادل للموارد، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.

بدوره، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشدداً على ضرورة التزام مصرف ليبيا المركزي بكافة القوانين النافذة في إجراءاته وقراراته، واعتماد التوافق الوطني مرجعية أساسية بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

وأوضح النويري أن الاتفاق يسهم في ترسيخ الانضباط في إدارة الإنفاق العام، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن، والحفاظ على استقرار الأسعار، وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية الحقيقية.

كما أكد أهمية تعزيز التوافق بين المؤسسات وتطوير قنوات التنسيق الداخلي بما يسهم في توحيد الرؤى والقرارات، داعياً إلى الاستمرار في هذا المسار بروح من التكامل، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويمهد لمرحلة تنموية أكثر استدامة.

من جهته، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن الاتفاق يمثل خطوة إيجابية بعد سنوات من التعثر، موضحاً أنه يهدف إلى تنظيم الإنفاق العام بشكل موحد ومعالجة آثار الانقسام المالي، مشيراً إلى أن المواطن سيكون المستفيد الأول حال الالتزام بتنفيذه، من خلال تحسين مستوى المعيشة واستقرار الأسعار وتعزيز قيمة الدينار.

وفي السياق ذاته، رأت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد أن الاتفاق يعكس قدرة الليبيين على تجاوز التحديات، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق المالي والانضباط، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم استقرار سعر الصرف، ويمهد لإطلاق برامج تنموية تحقق توزيعاً عادلاً للموارد.

من جانبه، أكد ديوان المحاسبة الليبي أن القيمة الحقيقية للاتفاق تكمن في الالتزام بتنفيذه وتحويله إلى ممارسات مالية رشيدة تنهي الازدواجية وتحد من الهدر، مشدداً على استمراره في متابعة التنفيذ وضمان الالتزام بالقواعد القانونية بما يعزز الشفافية والانضباط المالي.

ويأتي هذا الاتفاق عقب توقيع ممثلي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبي على ملحق الاتفاق التنموي الموحد، الذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق، بما يشمل الأبواب الأول والثاني والرابع، في أول توافق مالي شامل على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عاماً، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إدارة الموارد على أسس أكثر تنسيقاً واستقراراً.