أشادت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب باتفاق الإنفاق العام الموحد، معتبرة أنه يعكس قدرة الليبيين على تجاوز التحديات عند توفر التوافق، ويمهد لمرحلة جديدة تقوم على التنسيق والانضباط المالي.
وأوضحت الحكومة، برئاسة أسامة حماد، في بيان صادر السبت، أن الاتفاق يمثل خطوة نحو استكمال مسار توحيد الموازنة العامة وفق أطر مالية ومصرفية معتمدة، بما يدعم توحيد المؤسسات ويعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأشار البيان إلى أن هذا التوافق يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم استقرار سعر الصرف والحفاظ على موارد الدولة.
واعتبرت الحكومة الاتفاق بمثابة أساس لإطلاق برامج تنموية في مختلف المناطق، بما يضمن توزيعًا عادلًا للإمكانات، ويساعد في رفع مستوى الخدمات ودعم جهود التنمية والإعمار.
وأكدت التزامها بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال، مع تعزيز مبادئ الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية.
كما أعربت عن تقديرها للجهود الوطنية التي ساهمت في إنجاز هذا الاتفاق، خاصة دور مصرف ليبيا المركزي والفرق الفنية والمالية، وكل من شارك في دعم مسار التوافق.
