أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، التوصل إلى اعتماد اتفاق الإنفاق الموحد، بحضور ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، إلى جانب صندوق التنمية وإعادة الإعمار، في خطوة تهدف إلى تنظيم إدارة الإنفاق العام على مستوى البلاد.
وأعرب عيسى عن تقديره لمؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، لدورهم في إنجاز هذا الاتفاق، الذي وصفه بالمهم في مسار توحيد السياسات المالية.
من جانبه، أوضح مصرف ليبيا المركزي أنه تم توقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن إقرار الجداول العامة للإنفاق، بما يشمل الأبواب الأربعة للموازنة.
وأشار المصرف إلى أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الموارد، لافتًا إلى أن الاتفاق يُعد أول توافق على إنفاق موحد يشمل كامل البلاد منذ أكثر من 13 عامًا.
وبيّن أن الإطار المالي المعتمد يستند إلى الإمكانات الفعلية للدولة، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية ويساهم في ترسيخ تنمية متوازنة بين مختلف المناطق.
وأضاف أن هذا التقدم من شأنه دعم استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة الدينار الليبي، من خلال ضبط الإنفاق العام والحد من الاختلالات المالية، وهو ما قد ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما ثمّن المصرف دور الأطراف المحلية في الوصول إلى هذا التوافق، مشيرًا إلى دعم دولي، من بينها جهود الولايات المتحدة الأمريكية في تسهيل مسار الاتفاق.
وأكد مصرف ليبيا المركزي التزامه بمبادئ الشفافية والإفصاح خلال تنفيذ بنود الاتفاق، بما يضمن وضوح البيانات المالية وتعزيز الثقة في إدارة المال العام.
