أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية بشأن إطار قانوني شامل لمعالجة ملف الأشخاص المفقودين، عقب مشاورات موسعة شملت جهات رسمية وخبراء ومنظمات مجتمع مدني.
وجاء هذا التوافق خلال الاجتماع الخامس للجنة الخبراء المعنية بالإطار القانوني للمفقودين، الذي عُقد بدعم من البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وعدد من المؤسسات الحكومية والقضائية، إلى جانب مختصين في الشأن القانوني وحقوق الإنسان.
وشهدت الاجتماعات، التي استمرت ثلاثة أيام، مناقشة مسودة القانون والعمل على تطويرها، حيث جرى التوصل إلى نسخة شبه نهائية، تتضمن تحديد مسؤوليات الجهات المعنية بملف المفقودين، وتعزيز حماية حقوق الأسر.
وتضمنت التعديلات المقترحة دعم استقلالية الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وتوضيح آلية تشكيل مجلس إدارتها، ومواءمة التشريعات مع المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، خاصة في مجالات الطب الشرعي والقضاء، وإنشاء سجل وطني لتنظيم البيانات.
كما ركزت المناقشات على توسيع حقوق الضحايا وأسرهم، ووضع ضمانات لحماية البيانات، بما يسهم في معالجة الثغرات القانونية التي أعاقت التعامل مع هذا الملف خلال السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في الاجتماع أهمية إقرار لوائح تنفيذية واضحة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال، بعيدًا عن أي تدخلات، مع الحفاظ على تركيزه على حقوق الضحايا.
وفي ختام الاجتماع، أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الصيغة المنقحة للقانون أصبحت أكثر تكاملًا، وتعزز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم جهود البحث عن المفقودين وتحديد هوياتهم في إطار العدالة الانتقالية.
واعتبر أن اعتماد القانون من قبل مجلس النواب سيمثل خطوة مهمة نحو دعم الثقة ومنح الأمل لعائلات المفقودين، فيما أكدت البعثة الأممية استمرار دعمها للمؤسسات الليبية لاستكمال هذا المسار.
