جدد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا تحذيره من قرارات تتعلق بنقل وندب أعضاء الهيئات القضائية، مؤكداً أنها صادرة عن جهات لا تملك الصلاحية القانونية، وداعياً إلى عدم الاعتداد بها.
وأوضح المجلس، في بيان، أنه كان قد اختار عدم الرد على هذه القرارات بإجراءات مقابلة، باعتبارها غير قائمة قانوناً ولا يترتب عليها أي أثر، إلا أن تكرارها وتوسعها دفعه إلى التنبيه مجدداً، لما تمثله من مساس بوحدة الجهاز القضائي والإضرار بسمعته.
ووصف المجلس هذه القرارات بأنها غير قابلة للتنفيذ وتهدف إلى إحداث إرباك داخل المؤسسة القضائية، مطالباً بوقفها فوراً، ومشدداً على ضرورة تمسك أعضاء الهيئات القضائية بوحدة الجهاز باعتبارها التزاماً وطنياً وقانونياً.
وأشار إلى أنه سبق أن رصد، في 13 مارس الماضي، قيام جهات بانتحال صفته وإصدار قرارات وبيانات تتعلق بالنقل والندب، معتبراً ذلك تعدياً على اختصاصاته واغتصاباً للسلطة القضائية والإدارية.
