قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إعفاء الأجانب بشكل مؤقت من الرسوم والغرامات المرتبطة بتأخر السداد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الأول من أبريل الجاري.
وجاء القرار رقم (61) لسنة 2026 استنادًا إلى توصيات اللجنة المكلفة بمتابعة برنامج العودة الطوعية للسودانيين، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك».
ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للمعنيين لتسوية أوضاعهم القانونية، سواء من خلال تجديد تصاريح الإقامة أو تعديل أوضاع العمل، بما يضمن وجودهم داخل البلاد بشكل قانوني.
وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه يهدف إلى تحسين إدارة ملف الهجرة وتعزيز التعاون مع الدول العربية والأفريقية، بما يدعم الاستقرار ويتماشى مع القوانين الوطنية.
ودعت الجهات المختصة الأجانب إلى الاستفادة من المهلة المحددة، والإسراع في استكمال إجراءات التسوية وفق الآليات التي سيتم الإعلان عنها.
من جانبها، رحبت وزارة الخدمة المدنية بالقرار، معتبرة أنه يسهم في تنظيم سوق العمل وتسوية أوضاع العمالة الوافدة، مع التأكيد على أهمية التزام المعنيين بتقنين أوضاعهم خلال الفترة المحددة.
