شدد المستشار الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، على ضرورة اعتماد ميزانية موحدة في ليبيا لعام 2026، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي والحفاظ على قيمة الدينار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاءت هذه التصريحات خلال اتصال جمعه بمدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم حفتر، بمشاركة القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا، جيرمي برنت، حيث أكد أهمية دعم تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف مناطق البلاد، مشيدًا بجهود الصندوق، وفق ما نشره عبر حسابه على منصة «إكس».
وفي سياق منفصل، أعلن صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، الثلاثاء الماضي، رفضه مخرجات المسار الاقتصادي ضمن الحوار المهيكل، مؤكدًا أنها غير ملزمة له.
وأوضح الصندوق أن عضوي المسار الاقتصادي، رفعت العبار وفاخر بوفرنة، لا يمثلان مناطق الشرق والجنوب فيما يتعلق بالملفات التنموية والاقتصادية والميزانية، مشيرًا إلى أن هذا المسار بصيغته الحالية يعرقل تنفيذ مشروع التنمية الوطني.
