حذّرت هيئة الأوقاف في طرابلس من قيام بعض التجار بفرض زيادات على أسعار السلع عند الدفع باستخدام البطاقات المصرفية، مؤكدة أن هذه الممارسات غير جائزة شرعًا لمخالفتها الاتفاقات المبرمة مع المصارف المقدمة للخدمة.
وأوضحت الهيئة أن العقود الموقعة بين التاجر والمصرف تُلزم ببيع السلع بالسعر النقدي المعلن دون أي زيادة، مشددة على أن الالتزام بهذه الشروط يُعد واجبًا شرعيًا، وأن مخالفتها تمثل إخلالًا بالاتفاق ونقضًا للعهد.
كما رفضت الهيئة مبررات بعض التجار بشأن تحميل المستهلك قيمة عمولة المصرف، معتبرة أن هذه العمولة تقابل خدمات يستفيد منها التاجر، مثل تسهيل عمليات البيع، وتقليل مخاطر الاحتفاظ بالنقد، وزيادة عدد العملاء، وتسريع التحصيل المالي، وبالتالي لا يجوز نقل هذا العبء إلى المشتري.
وأضافت أن فرض زيادات في ظل نقص السيولة النقدية يُعد نوعًا من الاستغلال، داعية إلى الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية في التعاملات التجارية.
- الحويج يبحث مع قناصل مصر وفلسطين والمغرب تطورات القضية الفلسطينية
- رئيس مجلس النواب الليبي يصدر تعليمات بنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا
- الدبيبة يؤكد ضرورة استكمال مشروعات بلدية الرحيبات وفق الجداول الزمنية
- “المركزي” وبنك أميركي يبحثان تعزيز إمدادات الدولار النقدي إلى ليبيا
- الإطاحة بعصابة تستقطب مهاجرين من بنغلاديش عبر ليبيا
