حذّرت هيئة الأوقاف في طرابلس من قيام بعض التجار بفرض زيادات على أسعار السلع عند الدفع باستخدام البطاقات المصرفية، مؤكدة أن هذه الممارسات غير جائزة شرعًا لمخالفتها الاتفاقات المبرمة مع المصارف المقدمة للخدمة.
وأوضحت الهيئة أن العقود الموقعة بين التاجر والمصرف تُلزم ببيع السلع بالسعر النقدي المعلن دون أي زيادة، مشددة على أن الالتزام بهذه الشروط يُعد واجبًا شرعيًا، وأن مخالفتها تمثل إخلالًا بالاتفاق ونقضًا للعهد.
كما رفضت الهيئة مبررات بعض التجار بشأن تحميل المستهلك قيمة عمولة المصرف، معتبرة أن هذه العمولة تقابل خدمات يستفيد منها التاجر، مثل تسهيل عمليات البيع، وتقليل مخاطر الاحتفاظ بالنقد، وزيادة عدد العملاء، وتسريع التحصيل المالي، وبالتالي لا يجوز نقل هذا العبء إلى المشتري.
وأضافت أن فرض زيادات في ظل نقص السيولة النقدية يُعد نوعًا من الاستغلال، داعية إلى الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية في التعاملات التجارية.
- خبراء الحوار المهيكل: إصلاح الاقتصاد الليبي مرهون بالتوافق السياسي
- ضبط كميات كبيرة من المبيدات الزراعية المحظورة وحبس 15 متهماً في طرابلس
- المنفي: آن الأوان لاتخاذ قرارات ضرورية لتوحيد الجيش الليبي تحت قيادة مشتركة
- ليبيا.. الدبيبة يجري زيارة عمل إلى الإمارات لبحث تعزيز التعاون الثنائي
- الزادمة يبحث مع الشركة القابضة للاتصالات تطوير البنية التحتية الرقمية بجنوب ليبيا
