حذّرت هيئة الأوقاف في طرابلس من قيام بعض التجار بفرض زيادات على أسعار السلع عند الدفع باستخدام البطاقات المصرفية، مؤكدة أن هذه الممارسات غير جائزة شرعًا لمخالفتها الاتفاقات المبرمة مع المصارف المقدمة للخدمة.
وأوضحت الهيئة أن العقود الموقعة بين التاجر والمصرف تُلزم ببيع السلع بالسعر النقدي المعلن دون أي زيادة، مشددة على أن الالتزام بهذه الشروط يُعد واجبًا شرعيًا، وأن مخالفتها تمثل إخلالًا بالاتفاق ونقضًا للعهد.
كما رفضت الهيئة مبررات بعض التجار بشأن تحميل المستهلك قيمة عمولة المصرف، معتبرة أن هذه العمولة تقابل خدمات يستفيد منها التاجر، مثل تسهيل عمليات البيع، وتقليل مخاطر الاحتفاظ بالنقد، وزيادة عدد العملاء، وتسريع التحصيل المالي، وبالتالي لا يجوز نقل هذا العبء إلى المشتري.
وأضافت أن فرض زيادات في ظل نقص السيولة النقدية يُعد نوعًا من الاستغلال، داعية إلى الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية في التعاملات التجارية.
- إذاعة فرنسا: أوكرانيا تستغل نفوذها العسكري في غرب ليبيا ضمن صراعها مع روسيا
- ليبيا.. صدام حفتر يكرم آمري المنطقتين الوسطى والجنوبية تقديرًا لجهودهما
- تكالة يبحث مع السفير التركي تطورات المسار السياسي الليبي وتعزيز العلاقات الثنائية
- الأوقاف الليبية: رفع السعر بسبب الدفع بالبطاقة مخالفة شرعية وقانونية
- ليبيا.. المنفي يعقد سلسلة اجتماعات عسكرية لبحث تطورات الوضع الأمني
