ليبيا

تقرير أممي: مقتل اغنيوة الككلي يرقى لانتهاكات جسيمة ويرجح وجود نية مسبقة للتصفية

بواسطة

مارس 31, 2026

125

خلصت مسودة تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا، التابع لمجلس الأمن، إلى أن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار السابق عبدالغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، رفقة عدد من مرافقيه في مايو 2025، يندرج ضمن انتهاكات جسيمة، تشمل الحرمان التعسفي من الحياة والمعاملة القاسية واللاإنسانية، إلى جانب انتهاك الحق في الخصوصية.

وأوضح التقرير أن الككلي قُتل مساء 12 مايو داخل مخيم تكبالي في طرابلس، الخاضع لسيطرة “اللواء 444″، برفقة سبعة من حراسه، مشيراً إلى أن الواقعة لم تكن حادثاً عرضياً، بل جاءت ضمن عملية أوسع استهدفت جهاز دعم الاستقرار، في سياق تصاعد التوترات الأمنية بالعاصمة آنذاك.

وأضاف أن العملية تزامنت مع وصول تعزيزات مسلحة من مدينة مصراتة ضمن تحركات وصفت بأنها منسقة لدعم حكومة الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن الككلي كان قد تلقى تحذيرات مسبقة من محيطه قبل حضوره الاجتماع داخل المخيم.

وأشار التقرير إلى أن إطلاق النار وقع قبيل أذان المغرب واستمر لعدة دقائق، قبل تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت عناصر مسلحة داخل المخيم، من بينهم أفراد من “اللواء 444″، في محيط الجثث.

وبيّن فريق الخبراء أن ثلاثة مقاطع فيديو موثقة أظهرت مشاهد متعددة من موقع الحادث، تضمنت لقطات لعناصر مسلحة وهم يتجولون بين الجثث، فيما أظهرت بعض المقاطع قيام عناصر بركل الجثث، إلى جانب توثيق إصابات متعددة بالرصاص، حيث تعرض الككلي لإطلاق نار كثيف، بينها إصابة في مؤخرة الرأس، فيما أُصيب بعض مرافقيه بعدد كبير من الطلقات.

ولفت التقرير إلى أن هذه المشاهد تشير إلى وجود إساءة معاملة للجثث، ما يعكس نية للإهانة وانتهاك كرامة الضحايا، كما أشار إلى تسجيل أعمال حرق ونهب لاحقة استهدفت ممتلكات يُعتقد ارتباطها بأنصار الككلي.

وأكد فريق الخبراء أن استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون يجب أن يكون محدوداً ومتناسباً ويستهدف الاعتقال لا القتل، مشيراً إلى أن المعطيات المتوفرة ترجح وجود نية مسبقة للتصفية، بالنظر إلى طبيعة التخطيط والتنفيذ.

كما أشار التقرير إلى أن قائد “اللواء 444” محمود حمزة نفذ العملية بصفته الرسمية، معتبراً أنه من غير الممكن تنفيذها دون علم أو موافقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي كان قد وصف العملية لاحقاً بأنها ناجحة وتهدف إلى فرض سلطة الدولة.

وخلص الفريق، استناداً إلى ما وصفه بوفرة الأدلة، إلى أن الواقعة تمثل انتهاكات متعددة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعياً إلى ضرورة احترام الضوابط القانونية في استخدام القوة وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 26 أكتوبر 2024 حتى 14 فبراير 2026، مشيراً إلى اعتماد الفريق على منهجية حديثة شملت استخدام تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحليل مصادر مفتوحة وأدلة داعمة، مع الالتزام بمعايير التحقق ومنح حق الرد للأطراف المعنية.