المؤسسة الليبية للاستثمار توضح أسباب تعثر إعادة استثمار الأصول المجمدة

0
138
المؤسسة الليبية للاستثمار
المؤسسة الليبية للاستثمار

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار توضيحاً بشأن محدودية الطلبات المقدمة لإعادة استثمار الأرصدة النقدية الليبية المجمدة، وذلك عقب صدور تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، مؤكدة أن ما ورد في التقرير يرتبط بتحديات إجرائية وليس بأداء المؤسسة.

وأوضح مستشار المؤسسة لشؤون الإعلام لؤي القريو أن التقرير أشار بوضوح إلى وجود «تحديات تفسيرية وتنفيذية» واجهت الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية عند تطبيق آلية إعادة الاستثمار، دون أن يتضمن أي انتقادات أو ملاحظات سلبية بحق المؤسسة أو إدارتها.

وأضاف أن فريق الخبراء توقع تجاوز هذه الإشكاليات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع العمل على إصدار “إشعار المساعدة على التنفيذ”، الذي من شأنه توحيد آليات التطبيق، بما يساهم في حماية قيمة الأصول الليبية المجمدة والحد من تآكلها في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار القريو إلى أن بعض وسائل الإعلام تتعمد، وفق وصفه، تداول معلومات قديمة أو إخراجها من سياقها، بما يهدف إلى التشويش على الجهود التي تبذلها المؤسسة للحفاظ على الأصول السيادية للدولة وتعزيز إدارتها بشكل مهني.

وكان تقرير لجنة الخبراء قد أوضح أن الأصول الليبية المجمدة لم يُعاد استثمارها حتى الآن، رغم صدور قرار مجلس الأمن رقم 2769 لسنة 2025، الذي أتاح إعادة استثمار هذه الأموال بشكل استثنائي، مرجعاً ذلك إلى غموض الإجراءات وعدم وضوح التفسيرات القانونية لدى الجهات المعنية.

وحذر التقرير من استمرار تآكل قيمة هذه الأصول مع مرور الوقت، نتيجة التضخم وتقلبات الأسواق العالمية، ما يبرز الحاجة إلى تسريع تفعيل آليات إعادة الاستثمار بما يحفظ قيمتها ويخدم المصلحة العامة للدولة الليبية.