دعت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس إلى تشكيل فريق قضائي متخصص لإعداد تصور شامل لتعديل قانون نظام القضاء، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات التشريعية لاعتماده وفق الأطر القانونية والدستورية.
وأوضحت الجمعية، في بيان عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء، أن النقاشات تناولت عددًا من الملفات، أبرزها الوضع القضائي الحالي وانعكاساته على سير العدالة واستقرار المنظومة القضائية.
وأكدت أهمية الحفاظ على استقلال القضاء ووحدته، باعتبارهما أساسًا لدولة القانون، مشددة على أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب قانوني، وضرورة تجنب أي إساءة أو تشكيك فيها.
كما شددت على الالتزام بمبادئ وأحكام المحكمة العليا، ورفض إدخال أي تعديلات على قانون نظام القضاء دون أن تكون نابعة من داخل السلطة القضائية وبما يحقق توافقًا بين مكوناتها.
ودعت الجمعية مجلسي النواب والدولة إلى عدم إصدار أي تشريعات تمس الشأن القضائي دون الرجوع إلى السلطة القضائية وأخذ رأيها، حفاظًا على مبدأ الفصل بين السلطات.
وطالبت المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل فريق يضم مختلف الجهات القضائية والقانونية لإعداد مشروع متكامل لتعديل القانون، مؤكدة تمسكها بسيادة القانون واستقلال القضاء، ورفضها لأي تدخلات قد تؤثر على أداء العدالة.
