شاركت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، بوفد رسمي في أعمال القمة العالمية لمكافحة الاحتيال لعام 2026، التي استضافتها العاصمة النمساوية فيينا، بتنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وشهدت القمة حضورًا واسعًا لممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وقطاع خاص، حيث ناقش المشاركون سبل التصدي لجرائم الاحتيال العابرة للحدود، في ظل التوسع المتزايد لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في هذا النوع من الجرائم.
وأكد القائمون على افتتاح القمة، ومنهم القائم بأعمال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جون براندولينو، والأمين العام للإنتربول فالديسي أوركويزا، أن الاحتيال يعد من أسرع الجرائم المنظمة نموًا على مستوى العالم، لما يشكله من تهديد للاقتصادات وثقة المجتمعات.
وتناولت جلسات القمة، التي استمرت يومين، آليات تعزيز التعاون الدولي وتطوير الاستجابات المشتركة، من خلال التنسيق بين الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا، لمواجهة تزايد اعتماد الشبكات الإجرامية على الفضاء الرقمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأوضحت الهيئة أن مشاركتها تأتي في إطار دورها الرقابي، خاصة فيما يتعلق بمتابعة قضايا مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة، مشيرة إلى أن القمة تمثل فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بما يدعم تطوير الأداء الرقابي وتعزيز الثقة في المنظومة المالية.
كما نبهت إلى أن جرائم الاحتيال لم تعد حالات فردية، بل أصبحت نشاطًا منظمًا يعتمد على أساليب معقدة تستغل التطور التكنولوجي لإخفاء الهوية وتتبع الأموال، مؤكدة أن عائدات هذه الجرائم تُعد من أبرز مصادر الأموال التي يتم غسلها وإدخالها في الأنظمة المالية.
