أكد المجلس الأعلى للدولة متابعته لمستجدات الملف القضائي، مشددًا على أهمية صون استقلال السلطة القضائية باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا.
وقال المجلس في بيان إن استقلال القضاء يمثل ضمانة لتحقيق التوازن بين السلطات وترسيخ الشرعية الدستورية وحماية مبدأ الفصل بينها، مجددًا التزامه الكامل بدعم السلطة القضائية باعتبارها ركيزة أساسية لدولة القانون وصون الحقوق والحريات.
وأكد دعمه للأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، داعيًا جميع الجهات المختصة إلى الالتزام بتنفيذها دون تأخير، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وملزمة للكافة، مع رفض أي محاولات للطعن فيها أو التحايل على تنفيذها.
وشدد المجلس على رفضه لأي تدخل في شؤون القضاء أو المساس باستقلاله، بما في ذلك محاولات التأثير على اختصاصاته، مؤكدًا أن أي مبادرات تتعلق بالشأن القضائي يجب أن تتم عبر توافق بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، ومن خلال آليات دستورية واضحة.
ودعا المجلس في ختام بيانه مجلس النواب إلى الالتزام بالتوافق الوطني وصون استقلال القضاء، والامتناع عن إصدار تشريعات تمس هذا الاستقلال خارج إطار دستوري، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
- الناظوري يؤكد لبعثة الأمم المتحدة رفض توطين المهاجرين في ليبيا
- ليبيا.. جهاز مكافحة الهجرة يُنهي تجمعاً عشوائياً لوافدين في بنغازي
- الدبيبة يفرض رقابة شهرية على 6 أجهزة أمنية تابعة لحكومة الوحدة
- السيسي يهنئ المنفي بالعام الهجري الجديد.. ويؤكد: حريصون على تعزيز التعاون
- حكومة الوحدة تطلق أكبر قاعدة بيانات تعليمية رقمية في ليبيا
