دشن متظاهرون، مساء اليوم الأربعاء، وثيقة إلكترونية، لمطالبة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في إطلاق النار على المحتجين السلميين في طرابلس، من قبل ميليشيات حكومة الوفاق، وضمان حرية التظاهر.
وقال بيان أصدره المحتجون: “ندين بشدة استخدام الذخيرة الحية لتفريق التظاهرة السلمية في العاصمة الليبية مدينة طرابلس التي خرجت يوم الأحد 23 أغسطس 2020 احتجاجاً على تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية”.
ولفتت العريضة، إلى أنه تم رصد وتوثيق إطلاق النار العشوائي والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ميليشيات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ضد المتظاهرين السلميين في احتجاجات اليوم، مما أسفر عن سقوط ضحايا لم يشكلوا أي تهديد أو خطر على السلامة العامة.
وأكد المحتجون أن استخدام السلاح في مثل هذه الحالات جريمة جنائية وجريمة ضد الإنسانية.
وشددوا على ضرورة عدم استخدام السلاح لتفريق المتظاهرين السلميين، بمن فيهم النساء والأطفال، مطالبين حكومة الوفاق بدعم أي مطلب شعبي سلمي، لأن قمع الاحتجاجات السلمية هو مخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
وحذر المحتجون من الاعتماد المتزايد لسلطات طرابلس على الميليشيات المسلحة في عمليات إنفاذ القانون، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالأدوات القانونية والمعايير الدولية في التعامل مع الاحتجاجات ، حيث تنص المعايير على استخدام القوة فقط في حالات الضرورة القصوى فقط.
واختتم المتظاهرون بيانهم: “نأمل أن تلفت هذه العريضة انتباهكم وأن تأخذ نطاقًا كبيرًا بفضل دعمكم وتضامنكم حتى تسمع أصواتنا في جميع أنحاء العالم ويمكننا وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في ليبيا وتحقيق الهدف النبيل المتمثل في جعل ليبيا دولة قانون ودولة ديمقراطية”.
وتتواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة الوفاق لليوم الرابع على التوالي، رغم فرض المجلس الرئاسي حظر تجوال كامل في المناطق الواقعة تحت سيطرته.
وأطلقت ميليشيا النواصي، التي يقودها مصطفى قدور، والتابعة لحكومة الوفاق، النيران على المتظاهرين، مساء اليوم، ما أسفر عن إصابات بين المتظاهرين.
