أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قرارًا بإنشاء جهاز جديد تحت مسمى جهاز الفحص الأمني والكشف الإلكتروني، يتبع وزارة الداخلية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، على أن يُدرج ضمن الميزانية العامة للدولة لعام 2026.
وبحسب القرار رقم (386) لسنة 2026، الذي نشره مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، يتولى إدارة الجهاز رئيس ونائب رئيس يصدر بتسميتهما قرار من وزير الداخلية، فيما تقرر أن يكون المقر الرئيسي للجهاز في مدينة بنغازي، مع إمكانية فتح فروع أو مكاتب في مدن ومناطق أخرى بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز.
وحدد القرار مجموعة من المهام التي سيضطلع بها الجهاز، من بينها تأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية ضمن اختصاصه، وإجراء الفحص الأمني للأفراد والمركبات ووسائل النقل والمنشآت باستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى تنفيذ عمليات الكشف الإلكتروني المرتبطة بالجرائم والمعلومات التي تمس النظام العام.
كما تشمل اختصاصاته وضع الخطط الأمنية وتنفيذ العمليات اللازمة داخل المدن وخارجها وفي المواقع الحيوية، وإعداد قواعد بيانات أمنية وتأمينها، إلى جانب تدريب كوادر متخصصة في مجالات الفحص الأمني والإلكتروني والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
ونص القرار كذلك على أن يتولى رئيس الجهاز الإشراف على تنفيذ الخطط وإدارة عمل الجهاز، واقتراح هيكله التنظيمي واحتياجاته من تجهيزات ومقار وآليات، إضافة إلى تمثيله أمام الجهات المختلفة وأمام القضاء، فيما يتولى نائب الرئيس متابعة الأعمال اليومية وإعداد تقارير دورية، ويحل محل الرئيس عند غيابه.
وأشار القرار إلى أن قوة الجهاز ستتكون من منتسبي الشرطة بمختلف أجهزتها، إلى جانب التخصصات المدنية التي تتطلبها طبيعة العمل، مع إمكانية تعيين عناصر جديدة بعد اجتيازهم دورات تدريبية، أو ندب موظفين مدنيين لتغطية الاحتياجات الوظيفية.
كما نص القرار على أن يكون للجهاز ميزانية مستقلة تُعد وفق نظام الدورة المالية للدولة، على أن يتولى ديوان المحاسبة مهمة مراجعة مصروفاته وحساباته والعقود التي يبرمها وفق القوانين المالية المعمول بها.
